به نقل از «ایران اکونومیست»

شرط تولید خودرو اسقاط وسائل نقلیه فرسوده است

تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۸۴۳۰۴

سازمان ایدرو اعلام کرد که شرط تولید خودرو اسقاط خودروهای فرسوده است.

طبق اعلام جدید ایدرو (سازمان نوسازی صنایع ایران) تولید انواع وسایل نقلیه به اسقاط یک یا چند خودروی فرسوده مشروط شده است. در این بین رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو این اقدام را صرفاً شوی تبلیغاتی برای افزایش قیمت خودروهای فرسوده می‌داند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

 با توجه به افزایش تعداد خودروهای فرسوده فعال در کشور، در هر آیین‌نامه جدیدی که منتشر می‌شود بندی از آن به اسقاط خودرو مربوط می‌شود. پیش از این اسقاط این خودروها یکی از شرط‌های واردات شده بود و حالا تولید انواع وسایل نقلیه نیز به ارائه گواهی اسقاط خودرو مشروط شده است.

 

تا جایی که تولیدکنندگان کامیون‌های کشنده برای تولید هر دستگاه از این محصول باید 16 گواهی اسقاط ارائه دهند. ارائه چنین شرط و شروطی باعث شده تا اکنون بازار سیاه اسقاط این خودروها حسابی داغ شود. البته برخی از فعالان چنین شرط‌هایی را شوی تبلیغاتی برای بالابردن قیمت اسقاط خودرو و البته خودروهای فرسوده می‌دانند.

 

برخی از فعالان این بازار نیز با سوءاستفاده از این بخشنامه‌ها و قوانینی که یک شبه وضع شده‌اند توانسته‌اند قیمت خودروهای از رده خارج نظیر پیکان 75 را به‌طور معمول تا 350 میلیون تومان بالا ببرند. برخی نیز این خودروها را در سایت‌های خرید و فروش اینترنتی تا سه میلیارد تومان هم قیمت‌گذاری کنند. با این حال همچنان مسئولان امر بدون توجه به چنین اتفاقاتی بر آتش تشکیل این بازارهای سیاه می‌دمند.

 

قیمت خودروهای فرسوده

 

چنان‌که در تاریخ 24 مرداد 1402، مهران سالاریه، رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده، نامه‌ای را به کلیه تولیدکنندگان خودرو، مراکز اسقاط و بازیافت مجاز کشور و واردکنندگان خودرو ابلاغ و شروط مربوط به اسقاط خودرو را تعیین کرد.

اسقاط خودروهای فرسوده برای تولید جدید!

طبق ابلاغیه مورد اشاره که حتی تاریخ اصلاحیه ماده 10 ساماندهی خودرو روی نامه به اشتباه، دی ماه 1402 خورده است، انواع گروه‌های خودرویی طبقه‌بندی شده و تعداد گواهی اسقاط خودرو مورد نیاز جهت پلاک‌گذاری هر خودرو اعلام شده است.

 

 

بر این اساس، انواع وسایل نقلیه به هفت گروه تقسیم شده که نام گروه و تعداد گواهی مورد نیاز برای هر کدام، به شرح زیر است:

 

هر موتور سیکلت معادل یک‌هفتم گواهی اسقاط، یا به عبارتی هر هفت موتور سیکلت یک گواهی اسقاط، تاکسی دو عدد، ون نوع M1 (تا 8 نفر مسافر و حداکثر حمل 1.5 تن بار) سه گواهی، مینی‌بوس و ون M2 ( حداکثر 16 + 1 نفر و تناژ حمل بار بیش از 5 تن) پنج عدد گواهی، اتوبوس شهری و بین شهری 14 عدد، وانت یک تن و پایین‌تر دو عدد، وانت بالاتر از یک تن سه گواهی، کامیونت 2 تا 6 تن سه عدد، کامیون سبک 5 عدد، کامیون متوسط 12 عدد، کامیون سنگین 14 عدد و کامیون کشنده تا 16 گواهی اسقاط لازم دارد.

گواهی اسقاط خودرو

 

مهران سالاریه، رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خوردوهای فرسوده در این باره گفت: تا زمان تصویب آیین‌نامه جدید، تمامی خودروهای تولیدی مکلف هستند از گروه گواهی اسقاط مجاز برای استفاده در گروه خودرویی تولیدی خود استفاده کنند.

 

ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده تأکید دارد که تولیدکنندگان خودرو ‌و موتورسیکلتی که نسبت به ارائه عوارض اسقاط اقدام نکنند با هماهنگی صورت‌گرفته توسط پلیس راهور فراجا، شماره‌گذاری محصولات این دسته از تولیدکنندگان متوقف شود.

 

خودروی فرسوده گران‌تر از خودروی وارداتی

طبق شروطی که سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برای تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو گذاشته، بازار خودروهای دست دوم و مستهلک بسیار پرتلاطم شده و قیمت آن‌ها احتمالاً تا مرز خودروی صفر کیلومتر پیش خواهد رفت.

 

از سوی دیگر، در وضعیتی که اغلب خودروهای باری داخل کشور فرسوده و مستهلک هستند و رانندگان آن‌ها توان نوسازی خودرو را ندارند، آیا واقعاً برای تولیدکننده و واردکننده، میسر خواهد بود تا با ارائه 16 گواهی اسقاط خودرو به تأمین کشنده مورد نیاز کشور با قیمت مناسب بپردازد؟

محمود مشهدی‌شریف، رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو، در رابطه با ابلاغیه ایدرو به تجارت‌نیوز گفت: تنها ابلاغیه‌ای که فعلاً تصویب شده، مربوط به بند الف تبصره 3 قانون اصلاح ماده 10 سامان‌دهی صنعت خودروست.

 

وی ادامه داد: طبق این قانون، مالک خودروی فرسوده می‌تواند یک‌بار به مدت 10 سال، یک دستگاه خودرو وارد کشور کند. درصوتی که واردکننده، گواهی اسقاط نداشته باشد می‌تواند با پرداخت پنج درصد قیمت خودرو، خودروی وارداتی را شماره‌گذاری کند. همچنین واردکنندگان باید برای هر دو خودروی وارداتی یک گواهی اسقاط خودرو ارائه کنند.

ابلاغیه بدون تصویب هیئت وزیران بی‌معناست

مشهدی‌شریف در مورد ابلاغیه منتشرشده توضیح داد: تمام موارد مربوط به گواهی اسقاط خودرو و تعداد آن باید در آیین‌نامه اجرایی، به تصویب هیئت وزیران برسد. این آیین‌نامه هنوز به تصویب این هیئت نرسیده و اینکه بگوییم 16 یا 14 گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری نیاز است، اشتباه بوده و ما نمی‌توانیم در مورد چیزی که تصویب نشده باشد، اظهار نظر کنیم.

 

او در پایان خاطرنشان کرد: همین اظهارات غیرمستند به مصوبات هیئت دولت سبب التهاب در بازار خودرو می‌شود و قیمت خودروهای فرسوده را گاهی تا 50 الی 200 درصد افزایش می‌دهد. در صورتی که این اخبار هیچ مبنایی نداشته و یک شوی تبلیغاتی جهت افزایش قیمت‌ها است.

 

منبع: تجارت نیوز 

برچسب ها: تولید خودرو ، اسقاط خودرو ، ایدرو ، وسایل نقلیه ، قیمت خودرو ، گواهی اسقاط ، خودروهای فرسوده ، هیئت وزیران

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: تولید خودرو اسقاط خودرو ایدرو وسایل نقلیه قیمت خودرو گواهی اسقاط خودروهای فرسوده هیئت وزیران اسقاط خودروهای فرسوده گواهی اسقاط خودرو قیمت خودروهای وسایل نقلیه برای تولید قیمت خودرو آیین نامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۸۴۳۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کمبودی در توزیع لاستیک خودرو‌های سواری نداریم

در برنامه میز اقتصادی امروز به موضوع قیمت گذاری دستوری لاستیک خودرو با حضور میرزایی و محمدی دو کارشناس اقتصادی به این موضوع پرداخته شد.

جمال میرزایی کارشناس اقتصادی گفت: قیمت گذاری دستوری معضلات بی‌شماری دارد، به طوری که این موضوع به نفع کشور و مصرف کننده نیست به نظر من باید قیمت گذاری دستوری حذف شود.

او ادامه داد: نرخ تایر که تنها با مجوز وزارت صمت می‌تواند افزایش یابد در یکسال اخیر نسبت به دوده صنعتی که ۳۳درصد هزینه تولید تایر را شامل می‌شود، بسیار کمتر رشد داشته که این مسئله در کنار افزایش دیگر مواد اولیه ساخت تایر عمده دلیل زیان شرکت های بزرگ این صنعت همچون شرکت بارز شده است که این زیان را نیز می‌توان به موضوع مهم قیمت‌گذاری این محصول ربط داد که سبب شده است قیمت نهایی این محصول نامتناسب با میزان رشد بهای‌تمام شده این محصول تعیین شود.

میرزایی افزود: دوده به عنوان یکی از مهمترین مواد مصرفی لاستیک در یک سال اخیر ۸۲ درصد رشد داشته و تایر بایاس شرکت بارز در این مدت تنها ۳۳درصد مجوز افزایش قیمت گرفته است و همین دلیل سبب شده است تا این شرکت با حاشیه سود منفی در فصل بهار روبرو شود. ۳۰ درصد از مواد اولیه تولید لاستیک وارداتی و ۷۰ درصد داخلی است. عمده مواد مصرفی در تولید تایر نیز مربوط به دوده صنعتی است که قیمت آن به نفت و مشتقات آن وابسته است.

میرزایی بیان کرد: موضوع قیمت‌گذاری دستوری از انتظارات این صنعت برای جلوگیری از ادامه روند کنونی است و خروج لاستیک از شمول قیمت‌گذاری و اینکه قیمت‌گذاری توسط واحدهای صنفی براساس رقابت و عرضه و تقاضا تعیین شود، کمک بانک‌ها به پروژه‌های روی زمین مانده و اعطای تسهیلات و حمایت مالی از حدود ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری در صنعت تایرسازی که بلاتکلیف مانده است و ‌ حذف بروکراسی از صادرات و افزایش سهمیه صادرات لاستیک، جزو خواسته‌های ما از دولت است که می‌تواند جان تازه ای به فعالان این صنعت بدهد.

او افزود: متاسفانه مواد مصرفی لاستیک با قیمت آزاد محاسبه و خریداری می شود، قیمت گذاری دستوری بیشتر باعث افزایش قیمت لاستیک خواهد شد،سازمان حمایت ۱۷ درصد سود صنعت تایر را مشخص کرده ولی نظر ما این است که سازمان فقط نظارت داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: ما در حوزه لاستیک خودرو سواری در کشور هیچگونه کمبودی نداریم،صنعت تایر در سال جاری به ۳۰۰ میلیون یورو ارز برای تولید نیاز دارد، ولی تاکنون سیاست های ارزی وزارت صمت مشخص نشده است.

میرزایی گفت: مواداولیه پتروشیمی ها ۲۰ درصد رشد نرخ داشته که به تبع این موضوع سایر مواداولیه نیز دچار افزایش قیمت خواهد شد. بنابراین قیمت تایر در سال جاری باید تغییر داشته باشد تا هزینه های تولید آن منجربه زیان برای تایرسازان نشود.

او گفت: سال گذشته باید قیمت تایر افزایش می یافت، باتوجه به اینکه در سال جاری دستمزد، نهاده های تولید، تعمیر و نگهداری و حتی هزنیه های رستوران تایرسازان افزایش قیمت داشته، نرخ لاستیک خودرو باید رشد داشته باشد. گفتنی است که سایر مواداولیه مانند شتاب دهنده ها و اکسید روی بیشتر از ۲۰ درصد گران شده است. تولیدکنندگان لاستیک خودرو در سال جاری انتظار آزادسازی قیمت را دارند، امیداوریم وزارت صمت به وعده های خود عمل و در اردیبهشت ماه سال جاری شاهد آزادسازی قیمت تایر باشیم.

وی افزود: برنامه تولید تایر در سال جاری ۲۳ میلیون حلقه یا معادل ۱۵۰ هزار تن است، به دنبال توسعه برنامه های صادراتی هستیم و تلاش داریم تا مجوزهای لازم را به موازت تامین لاستیک بازار داخل دریافت کنیم.

رئیس انجمن صنفی صنعت تایر تصریح کرد: یک اتفاق بد دیگر در صنعت تایر رخ داده و آن این است که دولت برای واردات یارانه می‌دهد که این مغایر با سیاست‌های حمایت از تولید است و خواستار رسیدگی به این موضوع هستیم. برخی از گروه‌های محصولی تایر با ارز ترجیحی وارد کشور می‌شود و قدرت رقابت را از تولیدکننده‌ای که با ارز نیمایی و آزاد تولید می‌کند گرفته است.

میرزایی گفت: برای تولیدات داخل قیمت مصوب داریم، اما برای وارداتی‌ها این نرخگذاری وجود ندارد، ضمن اینکه نظارت بر واردات دقت لازم را ندارد و برخی کالاها وارد می‌شود که اصلا تولیدکننده‌اش مشخص نیست این درحالی است که تایر موضوع حساسی است و می‌تواند برای مصرف کننده خطرات جانی به دنبال داشته باشد.

محمدی حسنلویی کارشناس اقتصادی گفت: برای واردات هر کیلو تایر، باید ۴ هزار دلار هزینه کرد، اما اگر این محصول در داخل تولید شود یک دلار ارزبری دارد‎. 

او افزود: طبق توافقی که اواخر سال ۱۳۹۹ با وزارت صمت داشتیم‏، قرار شد شرکت‌های تولیدی همه آمار فروش را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند و همه محصولات این صنعت از شمول قیمت گذاری خارج شود که با این روش تولید صنعت تایر در همان سال، ۲۰ درصد رشد داشت‏, متاسفانه در سال ۱۴۰۰ این روند دوباره بر عکس شد و وزارت صمت بدون مشورت با انجمن صنفی صنعت تایر، تایر خودرو را مشمول قیمت گذاری دستوری کرد.

محمدی ادامه داد: هم اکنون اختلاف قیمت محصول تولید شده با قیمت بازار ۱۵ تا ۶۰ درصد است و این اختلاف قیمت از جیب تولید کننده به سمت بازار می‌رود و اگر وضع به همین روال ادامه یابد فعالیت شرکت‌های تایرسازی با چالش روبرو خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد:صنعت تایر مرتبط با صنعت حمل و نقل است و در اصل‏،۸۴ درصد جابجایی انسان و کالا را انجام می‌دهد، اما متاسفانه تاکنون توجه‌ها به این صنعت بسیار کم بوده برای نمونه در زمینه نرخ گذاری این صنعت ناعادلانه برخورد شده است، در یک سال و نیم گذشته، سهم انواع مواد در قیمت محصول ۶۵ درصد بوده که اکنون به ۸۲ تا ۸۵ درصد رسیده، یعنی مواد به طور مداوم در حال گران شدن است، اما قیمت تایر ثابت مانده است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی